از این رو، بسیاری از تحلیلگران جهان عرب، ریاض را نیروی ضد‌انقلاب (counter-revolution) توصیف می‌کنند که در پی آن است که با توسل به پول، قدرت نظامی و وجهه دینی، وضع موجود و ثبات را حفظ کند. نسل سالخورده حاکم در عربستان به هیچ وجه مایل به پذیرش این حقیقت نیست که نسل جوانان کشورهای عربی از فساد و ناکارآمدی حاصل از حکومت‌های اقتدارگرا به تنگ آمده و مایل است با اتکا بر آموزه‌های اسلامی، آینده‌ای متفاوت برای خود رقم بزند.
در ابتدا، خاندان حاکم عربستان براین باور بود که خیزش‌های مردمی به چند کشور شمال آفریقا و برخی کشورهای حاشیه‌ای در خاورمیانه محدود می‌شود اما دیری نپایید که صدای پای خیزش مردمی را در قلمرو خود نیز احساس کرد. عربستان سعودی برای مقابله با امکان رشد قیام در داخل مرزهای خود و نیز رویارویی با خیزش‌های مردمی که طومار حکومت‌های چند کشور را درهم پیچید، مجموعه‌ای از چند سیاست مشخص را در پیش گرفته است. هدف این سیاست‌ها عبارتنداز:کمک به حفظ حکومت‌هایی که همچنان در خدمت منافع غرب هستند، قرار دادن محلی برای بازنشستگی برخی رهبران مخلوع کشورهای عربی، کمک به ساقط کردن حکومت‌هایی که با ریاض سر سازگاری نداشتند و سرانجام رویارویی با نارضایتی داخلی. در ادامه رئوس کلی این سیاست‌ها را برمی‌شمریم.
پناه دادن به بانیان نظم موجود
ریاض به زین‌العابدین بن‌علی حاکم مخلوع تونس که خیزش‌های موسوم به بیداری اسلامی از آن شروع شد، پناه داد و همچنان از تحویل دادن وی برای محاکمه در این کشور سر باز زده است، هرچند که بن‌علی به‌طور غیابی محاکمه شده و چند حکم حبس ابد و زندان‌های طولانی برایش صادر شده است. این امر به خوبی نشان‌دهنده مخالفت پادشاهی کهنسال سعودی با خیزش مردم تونس و خواست آنان برای اعمال عدالت در مورد دیکتاتور سابق این کشور است. در مورد یمن نیز اتفاق مشابهی افتاد. ریاض تا ماه‌ها می‌کوشید با حمایت بی‌امان از علی‌عبدالله صالح مانع از سقوط وی از مقام ریاست‌جمهوری شود. پس از آنکه صالح در جریان حمله مخالفان به کاخ ریاست‌جمهوری در صنعا زخمی شد، وی به ریاض رفت و چند‌ماه تحت مداوا قرار داشت. همه فکر می‌کردند صالح پس از این حادثه که کم مانده بود به مرگش منجر شود، عطای حکومت را به لقایش ببخشد، اما بار دیگر وی به صنعا بازگشت، هر چند که در رویارویی با سیل اعتراض‌های مردمی، ناچار شد تن به طرح کناره‌گیری از قدرت بدهد، طرحی که راه را برای به‌قدرت رسیدن عبد ربه هادی منصور (معاونش) هموار کرد.
فرستادن نظامیان برای سرکوب در بحرین
در بحرین، حفظ حمد بن عیسی آل خلیفه بر اریکه پادشاهی برای ریاض از اهمیت بسیاری برخوردار است. فروپاشی خاندان سلطنتی حاکم در منامه به هیچ وجه خوشایند همتای سعودی آن نیست، زیرا این امر می‌تواند طلیعه تحولات مشابه در سراسر کشورهای خلیج‌فارس از کویت تا عمان و حتی عربستان سعودی باشد. از این‌رو، سعودی‌ها کوشیدند جنبش دمکراسی‌خواهی مردم بحرین را توطئه شیعیان قلمداد کنند. ریاض اسفند سال1389 زیر لوای شورای همکاری خلیج‌فارس بیش از هزار سرباز به بحرین گسیل کرد تا در سرکوب خیزش مردم به نیروهای امنیتی این کشور کمک کنند. کویت نیز زیر فشار ریاض مجبور شد از نیروهای سپر دفاع شبه‌جزیره به بحرین اعزام کند. ریاض چندی بعد صحبت از تشکیل اتحادیه با منامه کرد تا هرچه بیشتر، به حفظ وضع موجود در این کشور کمک کند.
استفاده از شورای همکاری خلیج‌فارس
گسیل نیروهای سعودی به منامه در چارچوب توافق‌های شش کشور عضو شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی صورت گرفت. این الگو ریاض را تشویق کرد تا بکوشد زیر چتر این شورا، تحولات داخلی کشورهای عضو را زیرنظر داشته باشد و درصورت لزوم، ابتکار عمل را در قبال هرگونه خیزش مردمی به‌دست بگیرد. از این رو، شورای یادشده کشورهای دوردستی همچون اردن و حتی مراکش را به عضویت دعوت کرده است. به‌نظر می‌رسد ریاض می‌خواهد از این طریق، تحولات تمام کشورهای عربی را در دور و نزدیک کنترل کند. تحلیلگران معتقدند اعضای این شورا مانند برادران و خواهرانی هستند که هرکدام منافع و شخصیت متفاوت دارند، اما عربستان می‌کوشد با گوشزد کردن خطر قدرت‌های منطقه‌ای خارج از شورا و خیزش‌های مردمی آنها را وادار کند به هماهنگی بیشتر با هدایت ریاض تن در دهند، امری که دیگر کشورهای عضو به‌خصوص قطر نسبت به آن روی‌خوشی ندارند.
دست و دلبازی با دلارهای نفتی
ریاض کوشید با وعده حمایت مالی از مصر، به شورای‌عالی نیروهای مسلح این کشور نزدیک شود. همچنین، دولت عربستان کمک به رسانه‌ها و احزاب عمده این کشور همچون اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها را در دستور کار خود قرار داد. هدف از این کار، طبعاً حفظ نفوذ ریاض در مصر و نگه داشتن آن در کنار عربستان به‌عنوان متحد بود. عربستان سعودی همچنین به بحرین قول داده است ظرف یک دهه آینده، 10میلیارد دلار به منامه کمک اقتصادی کند. ریاض از بیم سرایت نارضایتی‌های مردمی به دیگر کشورهای عربی، به عمان و اردن نیز تعهدات مالی قابل توجهی داده است.
روی خوش به سقوط دولت‌های لیبی و سوریه
ریاض آشکارا هیچ علاقه‌ای به معمر قذافی رهبر سابق لیبی نداشت. خاندان سعود مسلما از سرنگونی معمر قذافی و حذف وی از صحنه سیاسی جهان عرب استقبال کردند، هر چند که کلاً نفع خود را در پیامد انقلاب لیبی نمی‌دانستند. تعجب‌آور نبود که عربستان سعودی آخرین کشوری بود که شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت شناخت، زیرا ریاض به‌طور کلی از ماهیت سرایت‌کننده خیزش‌های مردمی در جهان عرب بیمناک بود. شاید مهم‌ترین منفعت عربستان سعودی، سقوط خاندان اسد در دمشق است. حاکمان ریاض به روشنی حکومت‌های شیعه را تهدیدی برای سیطره خود در منطقه تلقی می‌کنند. ریاض از دمشق به‌خاطر اتحاد راهبردی با ایران و نقش آن در لبنان و حمایت از حزب‌الله به‌شدت ناراضی است. عربستان جزو نخستین کشورهایی بود که در حمایت از مخالفان سوریه، سفیر خود را از دمشق فراخواند. در هفته‌های اخیر ریاض با تشکیل مثلثی با حضور قطر و ترکیه به تجهیز تسلیحاتی و مالی مخالفان دولت سوریه پرداخته است. این کمک‌ها در اختیار آن بخش از ارتش سوریه آزاد قرار می‌گیرد که به شورای ملی سوریه وابسته است، شورایی که از حمایت غرب برخوردار است.
